الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
276
الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)
شود بلكه اگر خوف اختلال نظام و يا تلف نفس و يا نفوس و هتك اعراض در ترك آن باشد واجب است استيذان و حرام است ترك آن . ولى در موردى كه ولى دم بيش از يك نفر است همه بايد اجتماع كنند و جايز نيست يك نفر آنان مبادرت به قصاص كند بلكه در اين مورد به طريق أولى براى دفع فساد و حفظ نظم بايد زير نظر حاكم قصاص شود . سؤال 487 . در مسأله قبل اگر استيذان شرط باشد اگر بدون آن قصاص انجام شد آيا صرفا گناه كرده يا خود قاتل محسوب مىشود ؟ جواب : از آنچه در جواب قبل گفته شد ظاهر شد كه بر فرضى كه استيذان شرط باشد دليل آن حفظ نظام و مانند آن است و مقتص حق خود را گرفته و عمل حرام او موجب تعزير است و در بعضى از فروض حرام نيست و تعزير هم ندارد و بهر حال موجب قصاص مستوفى نيست « 1 » . سؤال 488 . در مسأله قبل اگر استيذان بود لكن ولى امر اذن نداد قصاص انجام شد چطور ؟ جواب : اين هم از ماسبق معلوم شد بر فرض وجوب غير از تعزير بحسب نظر حاكم اگر صلاح بداند چيز ديگرى بر مقتص نيست . سؤال 489 . كسى كه قرار است كشته شود ( تيرباران - حلق آويز يا . . . ) آيا مىتواند با هزينه خود از پزشكى بخواهد وى را قبل از قتل بى حسّ يا بيهوش نمايد تا درد كمترى را متحمل شود ؟ بين حدّ يا قصاص نفس و اطراف فرقى وجود دارد ؟ جواب : بايد دانست كه بعضى از اقسام كشتن با طريقى مخصوص است . مثل قصاص كه بايد با شمشير باشد نه تيرباران و غير آن ؛ و بهرحال در مورد حدّى كه قتل باشد و غير قصاص ، ظاهر آن است كه نبايد بيهوش يا بىحس كرد و در مورد قصاص ، هر چه ولى
--> ( 1 ) و الدليل على ما ذكرناه هو انه استوفى حقه بالقصاص و على فرض وجوب الاستيذان لم يأت إلا بمحرم فيعزر عليه و ربما لايكون حراماً حتى يجب التعزير .